مصاحبه با محمدرضا شالگونی، دموکراسی و انتخابات

تاريخ انتشار : 20 بهمن 94

نکاتی در مورد مفهوم دمکراسی و انتخابات آتی در

مصاحبه سایت «طبقه» با محمد رضا شالگونی

دسته بندي ها : دیدگاه, سیاست, مصاحبه

محمد رضا شالگونی فعالیت سیاسی اش را از اوائل دهه ۱۳۴۰ آغاز کرده است. نخستین بار به خاطر فعالیت های دانشجویی و شرکت در بعضی اعتراضات سیاسی در سال ۱۳۴۶ دستگیر شد و مدتی بعد به عنوان تنبیه به سربازی فرستاده شد. بار دوم در سال ۱۳۴۸ به اتهام عضویت در یک گروه کمونیستی که بعدها به “گروه فلسطین” معروف بود ، به ده سال حبس محکوم شد و تا آستانه قیام سال ۵۷ زندانی بود. بعد از قیام ۵۷ به عضویت “سازمان کارگران انقلابی ایران” (راه کارگر) در آمد و همچنان یکی از اعضای کمیته مرکزی این سازمان است.

طبقه : از این که فرصت برقراری ارتباط و انجام این مصاحبه را در اختیار ما قرار دادید سپاس گزاریم. برای شروع مصاحبه اجاز بدهید ابتدا از تجربه انتخاباتی شما آغاز کنیم. تا به حال به عنوان کاندیدا و یا رای دهنده در انتخابات شرکت کرده اید؟

شالگونی : گفتن اش دردناک است ، اما در کشور خودمان (ایران) هرگز در انتخاباتی شرکت نکرده ام ، زیرا هرگز هیچ انتخابی پیش روی خودم نمی دیدم ، نه در دوره پیش از انقلاب و نه پس از آن. اما در اورپا از زمانی که حق شهروندی داشته ام ، فرصت رأی دادن در هیچ انتخاباتی را از دست نداده ام.

طبقه: آیا به دمکراسی اعتقاد دارید؟ تعریف شما از دمکراسی چیست؟ آیا انتخابات سالم می تواند در بهترین شرایط منجر به فرایند تصمیم گیری جمعی در جامعه شود؟

شالگونی : بله، عمیقاً اعتقاد دارم و فکر می کنم بدون دموکراسی هیچ حرکت اجتماعی و سیاسی، هرقدر هم که طرح ها و هدف های انسانی والایی داشته باشد، راه به جایی نمی برد و در نهایت شکست می خورد . لازم می دانم تأکید کنم که توجه به این نکته به ویژه برای هواداران سوسیالیسم، از اهمیتی حیاتی برخوردار است . تجربه جهانی چپ در دوره ای نزدیک به صد و هفتاد سال (یعنی از انتشار “مانیفست کمونیست” به این سو) جای تردیدی باقی نمی گذارد که مبارزه برای دموکراسی و تعهد به دموکراسی، از مبارزه برای سوسیالیسم جدایی ناپذیر است . این تجربه آن قدر گویاست که با قاطعیت می توان گفت که همه پیروزی ها و پیشروی های تاکنونی چپ در مسیر مبارزه برای دموکراسی و عمق و گسترش دادن به آن بوده و غالب ناکامی های اش در نتیجه بی اعتنایی به دموکراسی . می دانیم که این دوره در توده گیر کردن و جهانی کردن مفهوم و منطق دموکراسی در کل تاریخ انسانی بی سابقه بوده و چپ نیز در بزرگ ترین پیکارهای دموکراتیک این دوره نقشی مهم و گاهی بسیار مهم و حتی تعیین کننده داشته اشت؛ از پیکار برای دست یابی به حق رأی عمومی گرفته تا جنبش های رهایی دهقانان از قید و بند های فئودالی، جنبش های برابری خواهانه زنان با مردان، جنبش های ضد استعماری برای رهایی اکثریت جمعیت انسانی از زیر یوغ قدرت های امپریالیستی به اصطلاح “متمدن” و حق تعیین سرنوشت ملت ها و اقوام زیر ستم، پیکار برای برابری عمومی همه افراد انسانی و پیکار برای آزادی های بنیادی، به ویژه آزادی تجمع و تشکل (که در واقع، سلاح دفاع از آزادی های بنیادی دیگر است). اما برجسته ترین نتیجه پشت کردن به دموکراسی را می توانیم در شکست فاجعه بار سوسیالیسم قرن بیستم مشاهده کنیم:  تجربه حزب – دولت های “کمونیستی” که نه تنها تلاش ها و جانفشانی های میلیون ها انسان را بر باد دادند، بلکه حتی نام و اعتبار کمونیسم و سوسیالیسم را لکه دار کردند . توجه به این تجربه ها آدم را به یاد آن حرف معروف لنین (در سال ۱۹۰۵ در “دو تاکتیک سوسیال دموکراسی…”) می اندازد که می گوید: “هرکه بخواهد جز از طریق دموکراسی سیاسی به سوسیالیسم دست یابد، ناگزیر هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی، به نتایجی پوچ و ارتجاعی می رسد”. البته پیش از انقلاب اکتبر (۱۹۱۷) چنین تأکیدهایی در باره ضرورت حیاتی دموکراسی فقط به لنین محدود نمی شد، بلکه امری بدیهی در میان همه مارکسیست ها بود. اما متأسفانه بعد از قدرت گیری حزب بلشویک در روسیه، تجدید نظر بزرگی در این زمینه صورت گرفت و نقش خودِ لنین نیز در شکل گیری این تجدید نظر کم نبود. تجدید نظر بلشویک ها (که در آغاز برای دفاع از اقدامات اضطراری دوره انقلاب و مخصوصاً جنگ داخلی طرح شد) بر دو تز مهم تکیه داشت: یک – طبقه کارگر در قدرت، در صورت لزوم، می تواند حق رأی و آزادی های بورژواها و خرده بورژواها را ملغا کند؛  دو – اراده طبقه کارگر در قدرت از طریق حزب کمونیست بیان و إعمال می شود. از این دو تز، اولی بلافصله پس از قدرت گیری با صراحت تئوریزه شد، اما دومی به طور ضمنی در عمل و به تدریج جا افتاد. و با جا افتادن این دو،  مدل دیکتاتوری حزب – دولت های “کمونیستی” ، نه حتی به عنوان یک پدیده اضطراری و استثنایی ، بلکه به عنوان شکل طبیعی و اجتناب ناپذیر دولت سوسیالیستی مورد مدافعه قرار گرفت. و مبارزه برای دموکراسی مترادف شد با مبارزه برای خواست های بی واسطه یا “برنامه حداقل” در “مرحله انقلاب بورژوا – دموکراتیک” که در عمل همچون نردبانی نگریسته می شد برای رسیدن چپ به قدرت سیاسی و پس از آن، تاریخ مصرف اش تمام می شد. ضمناً فراموش نباید کرد که این تجدید نظر بزرگ در شرایطی شکل گرفت که بخش بزرگی از احزاب سوسیال دموکرات اورپا به سازش طبقاتی تمام عیاری روی آورده و در بزرگ ترین قصابی تاریخ اورپا تا آن زمان (یعنی جنگ جهانی اول) به حمایت از دولت های خودی برخاسته بودند. در چنان شرایطی حزب بلشویک که نخستین انقلاب بزرگ کارگری – دهقانی تاریخ را رهبری می کرد، به آسانی توانست با تکیه بر تفسیر خاصی از اصطلاح “دیکتاتوری پرولتاریا” (که البته ربطی به درک مارکس و انگلس از این اصطلاح نداشت) این تجدید نظر درباره رابطه دموکراسی و سوسیالیسم را همچون دفاع از اورتدوکسی مارکسیستی قلمداد کند و جا بیندازد.

اما تعریف من از دموکراسی: خودِ کلمه دموکراسی (یعنی “حکومت مردم” یا “مردم سالاری”) به حد کافی گویاست، اما نتایج عملی شدن “حکومت مردم” مهم تر و دعوا برانگیزتر از آن است که همه طبقات اجتماعی بتوانند به تعریف واحدی از آن دست یابند. به همین دلیل، تعریف دموکراسی در افت و خیزهای پیکار بی گسست کارگران و زحمتکشان (یعنی اکثریت عظیم مردم ) برای دست یابی به حق تعیین سرنوشت شان تغییر می کند. فراموش نباید کرد که روزی اصلاً سخن گفتن از “حکومت مردم” چیزی در حد کفر ابلیس محسوب می شد،  اما اکنون حتی بدترین دیکتاتوری های جهان نیز کارهای شان را به نام مردم انجام می دهند. به عبارت دیگر، حالا پذیرش کلی اصل حاکمیت مردم چنان همه گیر شده که تقریباً همه حکومت ها خود را حکومت مردم جا می زنند و خشن ترین و کودن ترین دیکتاتورها نیز می دانند که انکار صریح این اصل برای شان بسیار پرهزینه تر از پذیرش ظاهری آن است. ولی جا افتادن کلی این اصل ( هرچند به خودی خود، دست آورد تاریخی بزرگی است که پیشروی مردم را در سطح ایدئولوژی نشان می دهد) ضرورتاً نتایج عملی چشم گیری برای مردم به بار نمی آورد و حتی می شود گفت هرچه سرمایه لجام گسیخته تر می گردد، دموکراسی نیز تو خالی تر می شود؛  از جمله در کشورهای مرکزی سرمایه داری. بنابراین برای دست یابی به درک روشنی از مفهوم دموکراسی، بهتر است ببینیم دعوا برانگیزترین مسائل در پیکار برای دموکراسی (دست کم تاکنون) چه بوده اند:

۱ – نخستین کشاکش بزرگ در پیکار دموکراسی بر سر خودِ مفهوم “مردم” بوده که هنوز هم ادامه دارد.  مسأله این است که وقتی از “حکومت مردم” صحبت می کنیم، منظورمان از “مردم” چیست؟ یا چه کسانی می توانند در حوزه عمومی و در تعیین حکومت و چند وچون کار آن مداخله کنند؟ قدیمی ترین قانون اساسی نوشته شده موجود جهان، یعنی قانون اساسی ایالات متحد امریکا، با این جمله معروف شروع می شود که “مامردم ایالات متحد… این قانون اساسی را … مقرر می داریم و وضع می کنیم”. اما هنگامی که این قانون (در سال ۱۷۸۹) به اجراء درآمد، صاحبان حق رأی در امریکا اقلیت بسیار کوچکی از ساکنان این کشور بودند و نه تنها سرخ پوستان (یعنی بومیان اصلی امریکا) و سیاه پوستان (که غالب شان برده بودند) و زنان، بلکه اکثریت مردان سفید پوست نیز جزو آن “مردم” یاد شده در قانون اساسی محسوب نمی شدند. در این کشور حتی پس از این که همه مردان سفید پوست (در سال ۱۸۴۰) به حق رأی دست یافتند، نزدیک به ۱۳۰ سال طول کشید تا حق رأی عمومی و امکان استفاده از آن (در اواخر دهه ۱۹۶۰) برای همه برقرار شود. امریکا در این مورد استثناء نبود، حتی در نخستین سال های قرن بیستم (به قول هابسباوم) نسبت صاحبان حق رأی به جمعیت بالغ در پیشرفته ترین دموکراسی های جهان از ۳۰ تا ۴۰ در صد فراتر نمی رفت و حق رأی برای زنان یک شعار تخیلی محسوب می شد و زنان تنها در چند کشور یا ایالت کم جمعیت از حق رأی برخوردار بودند. حتی در کشوری مانند فرانسه که در اوج انقلاب کبیر (در سال ۱۷۹۲) حق رأی عمومی برای مردان، بی توجه به شرایط مالکیت، برقرار شده بود، زنان برای دست یافتن به حق رأی می بایست تا پایان جنگ جهانی دوم انتظار بکشند. یا سویس که یکی از قدیمی ترین دموکراسی های اورپایی است که از آغاز تشکیل دولت فدرال (در سال ۱۸۴۸) از حق رأی عمومی برای مردان برخوردار بود، فقط در سال ۱۹۷۱ (یعنی نزدیک به یک دهه پس از رژیم شاهنشاهی ایران) به زنان حق رأی داد. فراموش نباید بکنیم که در نیمه قرن نوزدهم وقتی مارکس و انگلس “پیروزی در نبرد دموکراسی” را نخستین گام قدرت یابی “جنبش مستقل اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم” معرفی می کردند، حتی لیبرال ترین مدافعان سرمایه داری دست یابی کارگران به حق رأی را فاجعه بار می دیدند. مثلاً جان استیوارت میل که برخلاف خیلی از بورژواها، از دادن حق رأی به زنان دفاع می کرد، به شدت مخالف حق رأی کارگران بود و می گفت این باعث می شود که قانون گذاری به دست “نادان ترین طبقه” بیفتد.

در هر حال برای جنبش سوسیالیستی مبارزه برای حق رأی عمومی و برابر همه افراد انسانی نقطه آغازین “پیکار دموکراسی” بوده و این جنبش همیشه برای حق عمومی و برابر همه افراد انسانی برای انتخاب شدن به همه مسؤولیت های حکومتی نیز جنگیده است. بنابراین وقتی از حاکمیت مردم صحبت می کنیم ، باید به یاد داشته باشیم که چنین چیزی بدون حق برابر همه افراد (بالغ) انسانی برای حکومت کردن معنای واقعی نخواهد کرد.

۲ –یکی دیگر از مسائل پیکار دموکراسی، حق مردم برای تعیین، تأسیس و تغییر نوع نظام حکومتی بوده است که هنوز هم بحث برانگیز است. هنوز هم حتی در بعضی از دموکراسی های پیشرفته سرمایه داری، مردم عملاً نمی توانند به این حق دسترسی داشته باشند. مثلاً در انگلیس که قدیمی ترین پارلمان دنیا را دارد و یکی از جا افتاده ترین دموکراسی های دنیای سرمایه داری محسوب می شود، هنوز هم صحبت کردن در باره جمهوریت عملاً یک تابوی سیاسی است؛  یا در امریکا تغییر قانون اساسی تقریباً ناممکن است؛ زیرا هر تغییر (حتی کوچک) در قانون اساسی نه تنها به دو سوم آرای هر دو مجلس کنگره نیاز دارد، بلکه باید به تصویب سه چهارم ایالت های کشور نیز برسد. یعنی (به قول دانیل لازار) حالا اگر ۹۵ در صد مردم امریکا در ۳۷ ایالت این کشور خواهان تغییری در قانون اساسی امریکا باشند و ۱۳ ایالت کم جمعیت این کشور که مجموعاً ۵ در صد جمعیت امریکا را تشکیل می دهند، با آن مخالفت کنند، چنین تغییری اتفاق نخواهد افتاد. حقیقت این است که در بسیاری از دموکراسی های سرمایه داری موجود (دیکتاتوری ها که جای خود دارند) ظاهراً رأی مردم مهم است، اما در راه شکل گیری رأی و اراده توده ای مردم در مورد تعیین نوع نظام، عملاً موانع عبور ناپذیری ایجاد می کنند.

۳ – اصل پاسخ گو بودن حکومت در مقابل مردم نیز یکی از مهم ترین کشاکش ها در پیکار دموکراسی بوده و هست که غالباً در سه مسأله دعوا برانگیز منعکس می شود :  یک – مبارزه برای انتخابی بودن همه مفام های کلیدی حکومت یا (به قول انگلس در نقد پیش نویس “برنامۀ ارفورت”) “تمرکز همه قدرت سیاسی در دست نمایندگان مردم”. در این زمینه در بعضی کشورها و در بعضی دوره ها دست آوردهای قابل توجهی وجود داشته ، ولی با بی مهارتر شدن سرمایه و به هم خوردن توازن نیرو به ضرر مردم، به ویژه در چهار دهه اخیر، سرمایه داری توانسته حتی در دموکراسی های جا افتاده بسیاری از دست آوردهای مردم را پس بگیرد. مثلاً کافی است توجه داشته باشیم که حالا در همه کشورهای پیشرفته سرمایه داری، استقلال بانک مرکزی (یعنی مهم ترین نهاد تنظیم کننده پول و سیستم اعتباری) از نهادهای منتخب دولت، یکی از لوازم سلامت و ثبات فعالیت اقتصادی تلقی می شود؛ درحالی که تجربه همین هفت – هشت سال اخیر جای تردیدی باقی نمی گذارد که از این طریق کل سیستم بانکی و اعتباری از زیر نظارت و حساب رسی نهادهای انتخابی خارج می شود و بالاترین لایه سرمایه داران کاملاً برفراز قانون قرار می گیرند. فراموش نکنیم که در جریان بحران بزرگ اخیر سرمایه داری، علی رغم همه تخلفات و تقلباتی که صورت گرفته بود، حتی یک بانک و بانکدار بزرگ مجازات نشد، و همه دیدند و همه جا گفته شد که آنها “بزرگ تر از آن هستند که شکست بخورند یا زندانی شوند”. دو – محدودیت دوره مسؤولیت در همه نهادهای انتخابی. در این زمینه نیز هر چند تاکنون پیشرفت های قابل توجهی صورت گرفته، ولی هنوز هم مسؤولیت های مادام العمر، حتی در دموکراسی های جا افتاده، کم نیست. مثلاً قضات دیوان عالی امریکا (که نهاد بسیار مهم و مقتدری است) از طرف رئیس جمهور تعیین می شوند و برای تمام عمر در این سِمَت باقی می مانند. یا اعضای مجلس (تقریباً هشت صد نفره) لردهای انگلیس (تازه بعد از همه اصلاحاتی که در دو دهه گذشته صورت گرفته) کرسی های مادام العمر دارند. سه – حق مردم برای فراخواندن منتخبان شان؛ حقی که توان نظارت مردم بر کار مسؤولان حکومتی را به یک امکان واقعی تبدیل می کند. پیشروی مردم در این زمینه بسیار محدود بوده و اکنون موارد بسیار کمی از پذیرش قانونی این حق (مثلاً در بعضی ایالت های امریکا) وجود دارد. البته ناگفته نباید گذاشت که هوگو چاوز با گنجاندن این حق در قانون اساسی بولیواری ونزوئلا، مبارزه برای این خواست مهم دموکراتیک را بار دیگر تحرک بخشید.

۴ – یکی از سرنوشت سازترین مسائل یا (حتی می شود گفت) سرنوشت سازترین) مسأله در پیکار دموکراسی مسأله آزادی هاست. فراموش نباید کرد که حاکمیت مردم در عمل هنگامی می تواند معنا پیدا کند و تا جایی معنا پیدا می کند که مردم به حق شان برای تعیین سرنوشت خودشان آگاهی یابند، با باوری پیگیر آن را دنبال کنند و برای دست یابی به آن، اراده جمعی توده ای به وجود بیاورند. اما هیچ یک از اینها بدون آزادی های فردی و جمعی شدنی نیست. بنابراین آزادی پیش شرط حیاتی پا گرفتن و پایدار ماندن حاکمیت مردم است. ضمناً فراموش نباید بکنیم که آزادی و دموکراسی دو مفهوم متفاوتند که از جهتی حتی در مقابل هم قرار دارند: دموکراسی شکلی از حکومت است و در هر حال ، “قدرت”. در حالی که آزادی “حق” است که در برابر قدرت ( و به ویژه فشرده ترین کانون قدرت ، یعنی دولت) معنا پیدا می کند. دموکراسی فقط بیان اراده اکثریت مردم نیست، بلکه آزادی مخالفانِ موضع و نظر اکثریت هم هست. به همین دلیل است که روزا لوگزامبورگ تأکید می کند که آزادی همیشه یعنی آزادی دگراندیشان. این حرف او بیش از هر چیز تأکیدی است بر اهمیت حیاتی آزادی در سازمان یابی طبقه کارگر؛ زیرا سرکوب آزادی ها (از طرف هر کسی که باشد و با هر نیت و هدفی که باشد) پیش از همه و بیش از همه به جنبش طبقاتی کارگران آسیب می زند. تأکید لوگزامبورگ در راستای همان سنت دفاع از “آزادی های سیاسی نامشروط” است که در جنبش سوسیالیستی با مارکس آغاز می گردد. انتقاد خُرد کننده مارکس از “آزادی به شرطِ اما و اگر” ( از جمله در نقد او از قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه) بود که خواستِ “آزادی های سیاسی نامشروط” را به یکی از شعارهای محوری جنبش سوسیالیستی تبدیل کرد؛ شعاری که نخست به وسیله حزب سوسیال دموکرات آلمان توده گیر گردید و در برنامه اول حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه نیز (که پلخانف و لنین در تدوین آن نقش برجسته ای داشتند) عیناً گنجانده شد. همین جا باید یادآوری کنم که موضع مارکس در دفاع قاطع از “آزادی های سیاسی نا مشروط” با موضع لیبرالیستی دفاع از آزادی ها آشکارا تباین دارد: مارکس آزادی و دموکراسی را در وابستگی دو سویه آنها به هم، دست یافتنی می داند؛ در حالی که همه جریان های لیبرالیسم، دموکراسی فعال و توده گیر را تهدیدی بر آزادی های فردی می دانند.  غالب آنها وقتی از آزادی صحبت می کنند، منظورشان (به قول آیزیا برلین) “آزادی های منفی” است ، یعنی آزادی از دیگران؛  و دموکراسی را تا جایی مفید می دانند که یک دولت حد اقل باشد: یعنی پاسدار همین ازادی های منفی و نه بیش از آن. بنابراین از نظر آنها “دموکراسی اجتماعی” یا “دولت اجتماعی” مانند “دولت استبدادی” خطرناک است. دفاع آنها از آزادی های فردی ربطِ چندانی به افراد واقعی انسانی در شرایط واقعی و مشخص اجتماعی ندارد؛ در نظام آرمانی آنها برابری افراد انسانی از “برابری در برابر قانون” نباید فراتر برود. اما تمرکز مارکس روی ضرورت پیکار برای دستیابی همه افراد انسانی به “برابری در آزادی” و فرصت های اچتماعی برابر است، و فراتر رفتن آنها از نابرابری های خشن و بیرحم در زندگی واقعی.

۵ – و بالاخره، دعوا برانگیزترین مسأله در پیکار دموکراسی این بوده که آیا دموکراسی می تواند در محدوده سرمایه داری بیش از حد معینی توسعه یابد؟  اکنون بیش از هر زمان دیگر می توانیم ببینیم که پاسخ این سؤال منفی است. سرمایه داری فقط با تفکیک جامعه مدنی از جامعه سیاسی یا اقتصاد از سیاست می تواند دوام یابد، بنابراین دموکراسی حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری تا جایی می تواند توسعه یابد که دیوار چین (ظاهراً نامرئی) میان جامعه سیاسی و جامعه مدنی را به هم نریزد. برای پی بردن به این حقیقت کافی است در سیاست و اقتصاد دو کشور بزرگ دنیای امروز ، یعنی چین و هند، اندکی تأمل کنیم. هند را “بزرگ ترین دموکراسی جهان” می نامند و می دانیم که در چین از دموکراسی خبری نیست و حتی می توانیم آن را “بزرگ ترین دیکتاتوری جهان” بنامیم. اما زندگی مردم هند چندان بهتر از زندگی مردم چین نیست، بلکه در بعضی زمینه های مهم، حتی بدتر است. چرا اکثریت قاطع مردم هند ( یعنی جمعیت عظیم زحمتکش آن) با وجود دموکراسی نتوانسته اند به زندگی قابل تحمل تری دست یابند و حتی در دو – سه دهه گذشته نابرابری ها و بی حقی های بیشتری را تجربه کرده اند؟ پاسخ را باید در وجود همان تفکیک جامعه مدنی و جامعه سیاسی جستجو کرد. در سطح سیاست حق فعالیت و رأی تک تک آنها با حق و رأی افراد طبقات بالا برابر است، اما این برابری نمی تواند در ساختار های اقتصادی و اجتماعی انعکاس چندانی داشته باشد. این مانع حتی صرفاً با به قدرت رسیدن طبقه کارگر و احزاب طرفدار سوسیالیسم از میان برداشته نخواهد شد، مگر این که آنها بخواهند و بتوانند از محدوده سرمایه داری فراتر بروند و به سازماندهی “دولت اجتماعی” دست بزنند. مثال زنده در این مورد که هم اکنون در برابر چشمان ما قرار دارد ، تجربه قدرت گیری سیریزا در یونان است که حالا ناگزیر شده تقریباً همان برنامه ریاضت اقتصادی احزاب بورژوایی را بر زحتمکشان یونان تحمیل کند. با درک این محدودیتِ دموکراسی در چهار چوب سرمایه داری بود که مارکس در بررسی تجربه کمون پاریس که آن را یک دولت کارگری می دانست و قانون اساسی و ساختار آن را می ستود، یادآوری کرد که بدون دست زدن به “رهایی اقتصادی کار” ، قانون اساسی کمون به یک ناممکن و توهم تبدیل می شد ، زیرا “فرمانروایی سیاسی [طبقه] تولید کننده نمی تواند با ادامه بردگی اجتماعی آن همزیستی کند”.

همین جا دوست دارم تأکید کنم که آگاهی بر محدودیت های ناگزیر دموکراسی در چهارچوب سرمایه داری، نباید به کم توجهی به اهمیت حیاتی آن در همین جهارچوب بیانجامد. فراموش نباید بکنیم که به کمک دموکراسی و در پیکار سرسختانه برای گستراندن و عمق دادن به دموکراسی است که توده کارگران به طبقه ای آگاه از منافع خود تبدیل می شوند و سرنوشت مشترک شان را با بخش های گوناگون انبوه زحمتکشان و ستمدیدگان کشف می کنند. مسأله این است که سوسیالیسم (همان طور که مانیفست کمونیست می گوید) فقط به وسیله “جنبش مستقل اکثریت عظیم ، برای اکثریت عظیم” می تواند پا بگیرد ، و شکل گیری چنین جنبشی (دست کم تا مراحل معینی) در همین محدوده سرمایه داری صورت می گیرد و دموکراسی شرط لازم (یا دست کم ، تسهیل کننده) آن است. درست به همین دلیل است که مانیفست ، “پیروزی در نبرد دموکراسی” را نخستین گام تبدیل پرولتاریا به طبقه حاکم می داند .  تردیدی نیست که دموکراسی شکلی از حکومت است و بنابراین دموکراسی در چهار چوب سرمایه داری، خصلت طبقاتی حکومت را از بین نمی برد، اما وقتی سرمایه داران ناگزیر می شوند فرمانروایی شان را از طریق شکل دموکراتیک حکومت اعمال کنند، طبقه کارگر فضای مساعدتری برای سازمانیابی طبقاتی خود پیدا می کند و به همین دلیل نمی تواند و نباید به شکل حکومت سرمایه داران بی تفاوت بماند.

اما در باره رابطه انتخابات و دموکراسی، باید توجه داشته باشیم که صرفِ وجود انتخابات ضرورتاً به معنای وجود دموکراسی نیست و حتی می تواند پرده ای برای پوشاندن جای خالی آن باشد؛ اما وجود دموکراسی بدون انتخابات (دست کم در سطوح معینی) غیر قابل تصور است. زیرا دموکراسی مستقیم ناگزیر در واحدهای نسبتاً کوچک امکان پذیر است و حتی در چنین واحدهایی هم مجریانِ تصمیمِ جمع قاعدتاً باید انتخابی باشند و گرنه عملی شدن تصمیم ها ( مخصوصاً اگر نیازمندِ پی گیری و تخصص باشند) دشوار خواهد شد. بنابراین مسلم است که تصمیم گیری در باره اداره یک کشور یا یک شهر بزرگ به سیستم نمایندگی، یعنی انتخابات نیاز دارد. البته تصمیم گیری در باره بعضی قوانین یا سیاست های مهم از طریق مراجعه به آراء عمومی مردم صورت می گیرد، اما در اینجا نیز چگونگی تنظیم طرحی که به آراء عمومی گذاشته می شود، اهمیت حیاتی دارد که قاعدتاً باید به وسیله منتخبان مردم صورت بگیرد. بعلاوه مراجعه به آراء عمومی برای تصویب همه سیاست های حتی مهم، ضرورتاً بهترین راه نیست و می تواند به عوام فریبی های گوناگونی دامن بزند. همچنین فکر می کنم “تصمیم گیری جمعی در جامعه” اگر خلاصه بشود در انتخابات (حتی سالم)، شکل گیری دموکراسی فعال و مشارکتی را ناممکن می سازد. انتخابات فقط یکی از ستون های دموکراسی است؛ دموکراسی فعال به حضور دانمی مردم در سیاست نیاز دارد که از طریق تشکل ها، اجتماعات و بحث ها و انتقادات مداوم شدنی است. دموکراسی این نیست که مردم از هر چند سال یک بار بیایند و حق تصمیم گیری در مسائل عمومی جامعه را به منخبانی دانا و توانا تفویض کنند؛ آنها باید با حضور دائمی در سطح سیاسی و عضویت در نهادهای گوناگون، نظر داشته باشند، نظر پیدا کنند و برای پیشبرد نظرات شان تلاش کنند.

طبقه: پایه های حقوقی انتخابات در ایران را چگونه می بینید؟ آیا این پایه های حقوقی پاسدار اصالت انتخابات هستند یا بر عکس باعث استحاله انتخابات و دگردیسی آن می شوند؟

شالگونی: به نظرم در ایران صحبت کردن از “پایه های حقوقی انتخابات” یا هر چیز دیگر تا حدود زیادی گمراه کننده است. زیرا در جمهوری اسلامی مانند غالب دیکتاتوری ها، قانون معنایی ندارد. دولت قانون مدار (یا مبتنی بر قانون) دولتی است که در آن قانون بر فراز فرمانروا قرار داشته باشد و مقام (یا مقام های) اصلی حکومتی تابع قانون باشند. در حالی که در جمهوری اسلامی نقض قانون از طرف فرمانروا، حتی در متن قانون اساسی رژیم مجاز شمرده شده و “قانونیت” یافته است. فراموش نباید کرد که مفهوم “مصلحت نظام” که به وسیله خمینی ابداع شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ در متن آن (در اصل ۱۱۲ ، فصل هشتم ، یعنی فصل مربوط به اختیارات رهبری) گنجانده شد، به معنای این است که اگر رهبر لازم بداند، می تواند قوانین معتبر نظام را تا هر زمانی که لازم می داند، نادیده بگیرد. ضمناً فراموش نباید کرد که جمهوری اسلامی شریعت اسلامی را قانون مقدس الهی می داند و دلیل وجودی خود را به اجرا گذاشتن همین قانون مقدس اعلام می کند؛ ولی با این همه به ولی فقیه حق می دهد که برای مصلحت نظام تا هر زمانی که لازم می داند، همین قانون مقدس، لازم الاجراء و ابدی الهی را به حالت تعلیق درآورد. به عبارت دیگر، در این رژیم، فرمانروا بر فراز حتی همین قانون الهی قرار دارد. از این گذشته، در قانون اساسی این رژیم (در اصل ۹۳) صراحتاً اعلام می شود که “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد”. معنای این حکم این است هیچ طرح یا لایحه ای ارزش قانونی پیدا نمی کند، مگر این که شش فقیه شورای نگهبان که از طرف ولی فقیه تعیین می شوند، آن را تأیید کنند. خودِ این اصل هم جای تردیدی باقی نمی گذارد که فرمانروا، یعنی نهایتاً ولی فقیه است که می گوید چه چیزی قانون است و چه چیزی “اعتبار قانونی ندارد” ، حتی اگر همه نمایندگان منتخب مردم خواهان قانونی شدن آن باشند. یک نمونه دیگر: اصل ۵۹ قانون اساسی رژیم می گوید “در مسائل بسیار مهم اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است إعمال قوۀ مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت بگیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.” و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی (بند ۳) “فرمان همه پرسی” جزو اختیارات رهبر شمرده می شود. به عبارت دیگر، در صورتی که دوسوم نمایندگان مردم خواهان مراجعه به رأی خودمردم باشند، ولی رهبر با آن موافقت نکند، مردم حق ندارند در باره یک مسأله “بسیار مهم” مربوط به زندگی شان نظر بدهند. یعنی در یک کلام، حاکمیت فرمانروا بر فراز اصل حاکمیت مردم قرار دارد.

اما برویم بر سر “پایه های حقوقی انتخابات”: در جمهوری اسلامی همه مردم (حتی “مخالفان نظام”) حق دارند در انتخابات شرکت کنند و قانوناً ارزش همه آراء مردم نیز با هم برابر است. اما آنها حق ندارند کسی را که می خواهند انتخاب کنند. به عبارت دیگر، همه افراد مردم حق رأی دارند، اما حق انتخاب شدن ندارند، و فقط کسانی می توانند انتخاب شوند که مورد تأیید فرمانروا ، یعنی “شورای نگهبانِ” منصوب او باشند و اگر شورای نگهبان با صلاحیت کسی مخالف باشد، رهبر قدر قدرت می تواند وارد عمل شود و خودش مستقیماً صلاحیت او را تأیید کند. مثلاً به یاد بیاورید عطوفت فرمانروا را در مورد دو کاندیدایی که صلاحیت شان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ از طرف شورای نگهبان رد شده بود، یا در مورد علی مطهری در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی. ممکن است گفته شود (و گفته می شود) که “نظارت استصوابی” شورای نگهبان خلاف روح قانون اساسی است.  اولاً این ادعا درست نیست، زیرا اصل ۹۸ قانون اساسی می گوید “تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آن انجام می شود”. معنای این حرف به حد کافی روشن است:  شورای نگهبان و البته در تحلیل نهایی، فرمانرواست که می تواند بگوید منظور قانون اساسی چیست. به عبارت دیگر، قانون آن چیزی است که فرمانروا مقرر می دارد، حتی اگر نظر او درست عکس آن چیزی باشد که در نص صریح قانون اساسی قید شده است. همان طور که مثلاً فرمانروا تصمیم گرفت که منظور اصل ۴۴ قانون اساسی در باره ساختار نظام اقتصادی کشور، درست عکس آن چیزی است که در نص صریح قانون اساسی آمده است. ثانیاً حتی اگر فرض کنیم که “نظارت استصوابی ” غیر قانونی است، باز اثبات کرده ایم که در جمهوری اسلامی عملاً فرمانروا بر فراز قانون قرار دارد و به طور منظم و در حوزه هایی بسیار حیاتی، قانون اساسی را زیر پا می گذارد. هم چنین ممکن است گفته شود (همان طور که طرفداران “نظارت استصوابی” می گویند) که وظیفه چنین نظارتی این است که افراد غیر متعهد به اسلام و ولایت فقیه به مسؤولیت های مهم انتخاب نشوند. اما می دانیم که این ادعا هم درست نیست، زیرا اولاً “اصل برائت” در همه جای دنیا یکی از شاخص های مهم دولت مبتنی بر قانون است (که قانون اساسی جمهوری نیز در اصل ۳۷ آن را به رسمیت می شناسد). بنابراین وقتی کاندیدایی تعهدش را به اسلام و ولایت فقیه اعلام می کند، حرف او معتبر است مگر این که کسی خلاف آن را با دلیل اثبات کند. اما می دانیم که اکثر کاندیداهایی که صلاحیت شان از طرف شورای نگهبان رد می شود، کسانی هستند که خود را متعهد به اسلام و ولایت فقیه اعلام کرده اند و شورای نگهبان دلیلی قانونی در رد گفته آنها ندارد یا ارائه نمی کند. ثانیاً بررسی موارد بسیار زیادی از رد یا تأیید صلاحیت کاندیداها از طرف شورای نگهبان جای تردیدی باقی نمی گذارد که آنها با معیارهای قانونی عمل نمی کنند، بلکه در اساس با معیار تعهد و وفاداری افراد به شخص فرمانروا تصمیم می گیرند؛ به عبارت دیگر، معیار آنها با منطق دولت مبتنی بر قانون سازگاری ندارد . کافی مثلاً رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی را در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ به یاد بیاوریم یا رد صلاحیت سید محمد موسوی بجنوردی را (یعنی مجتهدی که به مدت ده سال در دوره خمینی عضو شورای عالی قضایی بوده است) برای نامزدی انتخابات مجلس خبرگان آینده. از آنچه گفتم نتیجه می گیرم که در جمهوری اسلامی انتخابات نمی تواند بیان کننده نظر و ارده مردم کشور باشد.

طبقه: رابطه نهاد های قدرت (سیاسی و اقتصادی) با انتخابات در ایران را چگونه می بینید؟ آیا انتخابات در خدمت منافع نهاد های قدرت است یا برعکس انتخابات ابزاری است در اختیار نهاد مردم تا بتواند با نهاد های قدرت به مقابله برخیزد؟

شالگونی: در جمهوری اسلامی کانون اصلی قدرت سیاسی در دستگاه ولایت متمرکز شده است، یعنی در بیت رهبری و همه نهادهایی که که زیر کنترل و نظارت مستقم آن قرار دارند. و رهبر یا ولی فقیه هرچند به ظاهر انتخابی است، ولی دارای اختیاراتی نیمه خدایی است که می تواند همه چیز را در جهت تمایلات و منافع خود دست کاری کند و می کند. فراموش نباید کرد که اولاً مقام رهبری مادام العمر است؛ ثانیاً نظارت “مجلس خبرگان” بر ولی فقیه (گرچه ظاهراً در اصل ۱۱۱ قانون اساسی ذکر شده ، اما) عملاً ناممکن است و به تجربه می دانیم که چنین نظارتی نه در دوره فرمانروایی خمینی وجود داشته و نه در دوره خامنه ای. ثالثاً مجموعه اهرم هایی که در دست ولی فقیه متمرکز شده ، به او  امکان می دهد که حتی از اختیارات قانونی اش (که عملاً نامحدود است) بسیار فراتر برود. با توجه به این تمرکز قدرت در بالاترین سطح ساختار رژیم، به جرأت و بی هیچ اغراق می توان گفت که کلمه “جمهوری” در عنوان رسمی این حکومت، کاملاً بی معناست و صرفاً نقش تزئینی دارد. و انتخابات فقط در بخشی از نهادهای سطح میانی ساختار قدرت معنا دارد؛ یعنی در تعیین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای محلی (و هنوز نه شوراهای استانی مقرر در اصل ۱۰۰ قانون اساسی). اما همین نهادهای انتخابی هم در محاصره خفه کننده نهادهای ولایی قرار دارند. کافی است به یاد داشته باشیم که اولاً وظیفه تفکیک قوا در جمهوری اسلامی (برخلاف دموکراسی های لیبرالی) دقیقاً برای تقویت عملی هر چه بیشتر تمرکز قدرت در دستگاه ولایت است. ثانیاً استقلال قوه قضائیه (حتی در روی کاغذ) عملاً بی معناست. ثالثاً مجلس شورای اسلامی (یعنی بخش انتخابی قوه مقننه) بدون شورای نگهبان هیچکاره است. بعلاوه ، اعضای آن با مُهر نظارتی شورای نگهبان حق انتخاب شدن پیدا می کنند. رابعاً اختیارات رئیس جمهور (یعنی بخش انتخابی قوۀ مجریه) در مقایسه با بخش غیر انتخابی آن (که مستقماً زیر فرمان ولی فقیه قرار دارد) آشکارا ناچیز است تا جایی که رئیس جمهور بدون اجازه رهبر، نمی تواند حتی یک پاسبان به درِ خانه کسی بفرستد. می دانیم که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، خامنه ای حاضر نشد فرماندهی نیروهای انتظامی را به عبدالله نوری (وزیر کشور او) تفویض کند و اجامر و اوباش تحت امر بیت رهبری، برای حال گیری از وزیر کشور، او را درست هنگام بیرون آمدن از نماز جمعه در دانشگاه تهران، کتک زدند تا عبرتی برای دیگران باشد.

با توجه به آنچه اشاره کردم، نتیجه می گیرم که انتخابات در جمهوری اسلامی دو کارکردِ مهم دارد:  یک – برگ انجیری است برای پوشاندن استبداد بی مهاری که ولایت فقیه نام دارد؛ استبدادی که نه تنها در عمل بی مهار است، بلکه حتی در سطح نظری نیز حق مردم را در تعیین سرنوشت خودشان نفی می کند. و از این نظر، یکی از نادرترین حکومت های دیکتاتوری جهان است. دو – وسیله ای است برای مهار تناقضات حل نشدنی درونی رژیم و تنظیم رابطه جریانهای مختلف آن که غالباً با یکدیگر دست به گریبان اند.

طبقه:  بانگاهی به تاریخچه انتخابات در سه دهه گذشته در ایران، آیا انتخابات را عاملی موثر در تغییر سیاسی اجتماعی در ایران می دانید؟ آیا تغییرات سیاسی اجتماعی اقتصادی می توانید نام ببرید که در سایه شرکت انتخابات رقم خورده باشد؟

شالگونی: جمهوری اسلامی استبداد نابهنگامی است که تا به حال نتوانسته تناقضات متعدد و تکه – پاره شدن مداوم نیروهای درونی خودش را از بین ببرد و به همآهنگی و انسجام درونی دست یابد. انتخابات (و عمدتاً انتخابات ریاست جمهوری) در طول موجودیت این رژیم چند بار باعث شده تناقضات و تنش های درونی آن از کنترل خارج شود و باعث بروز بحران های سیاسی مهمی گردد. اختلاف یا (دست کم) ناهمآهنگی رئیس جمهور با ولی فقیه معمولاً یکی از عوامل مهم دامن زدن به شکل گیری چنین بحران هایی بوده است. اولین مورد مهم از این بحران ها در دوره ریاست جمهوری بنی صدر رخ داد؛ مورد دوم در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، مورد سوم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸. در هر سه مورد اولاً بهره برداری بخش بزرگی از مردم از اختلافات بالایی ها بوده که به اشتعال یک بحران سیاسی سراسری دامن زده؛ ثانیاً در هر سه مورد، اعتراضات بخش اعظم مردم عمدتاً علیه دستگاه ولایت بوده؛  ثالثاً در هر سه مورد، هرچند دستگاه ولایت با دست زدن به سرکوب خشن مردم توانسته بحران را مهار کند، ولی درست به همین دلیل، در نظر بخش دائماً فزاینده ای از مردم رسواتر شده؛ رابعاً تکرار این بحران ها باعث شده که دستگاه ولایت بیش از پیش از دو کارکرد اصلی انتخابات (که در پاسخ به سؤال بالا به آنها اشاره کردم) نا امیدتر بشود، و ناگزیر به دست کاری های زمخت تری در “مهندسی انتخابات” رو بیاورد و در نتیجه، چهره استبدادی نظام ولایت فقیه در مقابل مردم عریان تر گردد.

با توجه به ملاحظاتی که گفتم، فکر می کنم دوره های انتخابات را در جمهوری اسلامی باید دوره های شرایط قابل اشتعال بدانیم و نتیجه می گیرم که انتخابات در این رژیم گاهی باعث تعییرات مهمی بوده، ولی این تغییرات در جهت اصلاح جمهوری اسلامی و تعدیل سرکوب گری و تاریک اندیشی آن نبوده، بلکه برعکس هسته مرکزی قدرت سیاسی، یعنی دستگاه ولایت را به صورتی فزاینده متقاعد کرده که هر عقب نشینی در برابر مردم، می تواند آنها را در پیگیری خواست های شان جری تر سازد و فزون طلبی شان را تقویت کند. تجربه همه انتخابات های جمهوری اسلامی را در یک کلام، این می دانم که هرچه پایه حمایتی دستگاه ولایت آب می رود، وحشت آنها از مردم و بنابراین خشونت آنها در مقابل مردم فزون تر می گردد.

طبقه: به عنوان آخرین سوال آیا در انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه شرکت خواهید کرد؟

شالگونی: نه! در هیچ انتخاباتی در جمهوری اسلامی شرکت نخواهم کرد. اما به خودم حق نمی دهم به اعتراضات و شورش های ابتکاری مردم در داخل کشور که گاهی کوشیده اند با شرکت در انتخابات و بهره برداری از فضای قابل اشتعال و ریختن رأی اعتراضی در صندوق ها، جمهوری اسلامی و مخصوصاً هسته مرکزی آن را بکوبند، ایراد بگیرم. به تجربه دیده ایم که اکثریت قاطع آنها توهمی نسبت به نظام یا یکی از جناح های آن نداشته اند و هدف اصلی شان از شرکت، فرسوده کردن ولایت فقیه و تشدید تضادهای نیروهای درونی آن بوده است. و یک بار دیگر تأکید می کنم که هرچه بیشتر جلو آمده ایم نسبت امیدواران به اصلاح جمهوری اسلامی در میان مردم، با آهنگی شتابان کاهش یافته است.  با این همه، وظیفه خودم و همه طرفداران آزادی و دموکراسی می دانم که علیه هر نوع توهم به کل نظام یا یکی از جناج های درونی آن بجنگیم و افسانه مسموم اصلاح پذیری جمهوری اسلامی را افشاء کنیم.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: